خبرگزاري فارس: رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني صيادي ايران گفت: بسياري از پروانه‌هاي صيادي صادره به نام شركت‌هاي صيادي است كه اصلاً وجود خارجي ندارد و دلالان و واسطه‌گران اقتصادي از اين اسناد براي پيشبرد اهداف سوء خود بهره مي‌برند.

روح‌الله يزدان‌نژاد رئيس هيأت مديره اتحاديه صيادي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه پويايي صنعت صيد و صيادي مستلزم انتقال مستقيم ماهي‌هاي صيد شده از بنادر به دست مصرف‌كننده است، اظهار داشت: مطابق تفاهم‌نامه‌هاي همكاري منعقده بين سازمان‌هاي شيلات و ميادين ميوه و تره‌بار، ميادين ميوه و تره‌بار مكلف به واگذاري غرف به اتحاديه‌ها و توليد‌كنندگان محصولات شيلاتي بودند.
وي ادامه داد: بسياري از پروانه‌هاي صيادي صادره به نام شركت‌هاي صيادي است كه اصلاً وجود خارجي ندارد به عبارتي بخش اعظمي از پروانه‌هاي صيادي به نام شركت‌هاي جعلي صادر شده و دلالان و واسطه‌گران اقتصادي با استفاده از اين اسناد براي پيش‌برد اهداف سوء خود بهره مي‌برند.
رئيس هيئت مديره اتحاديه صيادي ايران گفت: صدور مجوزهاي صيادي از طريق شهرداري‌ها صادر مي‌شود اما مطابق مصوبات قرار بود سازمان شيلات هم در صدور پروانه‌هاي صيادي مشاركت داشته باشد كه متأسفانه نظر كارشناسان و تصميم‌گيران شيلات كمتر به اين سبب مورد توجه مسئولان امر قرار مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 9 شهر صيادي در ايران داريم كه از ظرفيت‌هاي در اختيار براي تأمين و عرضه ماهي‌هاي صيد شده در بازارهاي ايران بهره مي‌برند در حالي كه از امكان فروش محصولات در اختيار بر روي آب به ديگر متقاضيان خارجي نيز برخوردار هستند.
وي تأكيد كرد: پايبندي جامعه صيادي به اصول اعتقادي و ملي نبايد سبب شود شخص يا گروهي از موقعيت ايجاد شده به نفع خود يا اطرافيان سوء برداشت كند.
يزدان‌پناه اظهار داشت: متوليان امر با تجديد نظر در خصوص نحوه برخورد با جامعه صيادي بايد توجه داشته باشند كه تداوم روند فعلي قطعاً به زيان كشور خواهد بود.
وي با اشاره به وضعيت معيشتي نامساعد جامعه صيادي كشور، خاطرنشان كرد:‌ صيانت از حقوق صيادان وظيفه متوليان اجرايي است چرا كه در غير اين صورت تداوم وضعيت فعلي براي مدت طولاني اجرايي و امكان‌پذير نخواهد بود.