خلاءهای قانونی قاچاق سوخت گریبانگیر تالاب‌های حرا و مانگرو در هرمزگان /گ

اما در میان چالش‌ها و نگرانی‌هایی که در ابعاد مختلف این پدیده برای جامعه رقم می خورد، آن چه که از همه مهمتر و نگران‌کننده‌تر است، تبعات زیست محیطی حاصل از فعالیت‌ها و وقایع مرتبط با قاچاق سوخت است که در نوع خود قابل تامل و تفکر است.

به عنوان نمونه در پی سختگیرانه‌تر شدن قوانین و جرائم مرتبط با سوخت که در ماه‌های اخیر با توسعه مقابله با این پدیده نیز همراه شده است، اغلب قاچاقچیانی که در دریا مبادرت به جابه‌جایی سوخت می‌کنند، در شرایطی که قائله را بر خود تنگ ببینند و راهی برای فرار نداشته باشند، اقدام به تخلیه سوخت خود توسط پمپ‌های قوی در دریا می‌کنند تا از این طریق جرم خود را به حداقل کاهش و یا بعضاً مدعی شوند که شناور آنها سوخت قاچاق حمل نمی‌کرده است.

همچنین طی روزهای گذشته در یک عملیات استانی در راستای تداوم طرح ارتقا امنیت ملی و پاکسازی نقاط آلوده استان هرمزگان و جزیره قشم طرح مقابله‌ای با قاچاق سوخت، در بندر لافت از توابع شهرستان قشم نیز اجرایی شد، که در این مورد نیز قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران یگان ویژه استان به خاطر گریز از پرداخت جریمه، مقدار بسیار زیادی از گازوئیل قاچاق را در این منطقه به دریا ریختند و نه تنها صدمه جبران ناپذیری بر علیه آبزیان و محیط زیست دریایی رقم زدند، بلکه همین آلودگی باعث این شده آب آلوده به گازوئیل وارد مخزن آب شیرین‌کن در آن منطقه متعلق به شرکت نفت فلات قاره نیز شود که آنگونه که گفته می‌شود بر روی کیفیت آب خروجی این واحد نیز تاثیر محسوسی گذاشته است.

لازم به ذکر است که منطقه لافت و آب‌های پیرامونی آن (منطقه حفاظت شده جنگل حرا) و منطقه روبرویی و منتهی به آن در سرزمین اصلی (منطقه حفاظت شده و تالاب حرا بین‌المللی خمیر) محل رویش و وجود جنگل‌های حرا و مانگرو است که در نوع خود در دنیا بی‌نظیر و کمیاب است، این گونه گیاهان که در نزدیکی ساحل و بر روی دریا ریشه می‌دوانند و رشد و نمو می‌کنند از جمله گیاهان حساس به شمار می‌روند، که در سال‌های اخیر در پی چالش‌های انسانی و غیر طبیعی در خطر قرار گرفته‌اند.

این منطقه که بر روی نقشه الصاقی نیز قابل مشاهده است، به دلیل کوتاهی مسیر، برای تردد، مورد علاقه و به صرفه شناورهاست و از همین رو از مسیرهای پرتردد غیر رسمی در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود.

حرا یا Avicennia marina گونه‌ای از جامعه گیاهی مانگرو (Mangrove) است که گونه دیگر آن نیز چندل (Rhizophhora mucronata) می‌باشد.

کلمه مانگرو اسم مرکبی است معرف اکوسیستم خاص در مناطق استوایی، حاصل از تجمع بسیار ویژه‌ای از گیاهان و جانوران در سواحل پست خورها، دلتاها، برکه‌ها و سواحل دریاها و در عین حال نشانگر و معرف درختان و درختچه‌های این گونه اکوسیستم‌ها نیز می‌باشد. این گیاهان در گروه گیاهان شوره‌زی قرار دارند.)

شنیده‌ها حاکی است که آبی که وارد چرخه دستگاه آب شیرین‌کن در این شرکت شده به وسیله تانکرهای حامل انتقال آب، بارگیری شده و پس از متوجه شدن رانندگان و با شنیدن بوی گازوئیل مسئولان امر را در جریان قرار داده‌اند که بعد از نظارت بیشتر به دلیل آلوده بودن آب دریا، دستگاه‌های این شرکت تولید آب شیرین خاموش و مردم بیش از هشت روستا از جمله روستاهای لافت، گورزین، پی‌پشت، تنبان، دهخدا، سهیلی و هفت رنگو از آب آشامیدنی سالم محروم شده‌اند.

به گفته منبع آگاه در عملیات مذکور، بیش از نیمی از لنج‌هایی که سوخت قاچاق داشته و توقیف شده متعلق به روستای لافت نبوده و قاچاقچیان برای فرار از دست ماموران از خارج از این بندر وارد خور لافت شده و قبل از اینکه ماموران به این منطقه ورود کنند تمامی سوخت خود را به دریا ریخته و فاجعه زیست محیطی جبران ناپذیری را در این منطقه رقم زده‌اند.

در نگاهی دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌توان دلیل ریختن سوخت قاچاق به دریا توسط قاچاقچیان را با سه هدف دسته‌بندی کرد که مهمترین دلیل این مسئله اینکه جریمه سوخت ریخته شده به دریا نصف جریمه‌ای است که ماموران در صورت توقیف شناور مشکوک برای مالک آن وضع می‌شود.

دومین دلیل این که تشخیص میزان سوخت قاچاق ریخته شده به دریا بسیار دشوار است و سوم اینکه قاچاقچیان با ریختن سوخت به دریا شناور را سبک کرده و با این روش راحت‌تر و با سرعت بیشتر می‌توانند از چنگ ماموران فرار کنند
عبدالله لشکری فرمانده دریابانی قشم که مجموعه تحت فرماندهی وی طی ماه‌های گذشته موفق به کشف بیشترین میزان سوخت قاچاق در استان هرمزگان شده، در همین راستا در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در قشم گفت: یکی از موضوعاتی که متاسفانه اقتصاد کشور در چندین سال اخیر ضربه از آن ضربه خود، مسئله قاچاق سوخت است که به علت سود سرشاری که قاچاقچیان از این راه به دست می‌آورند، روز به روز این پدیده را گسترده‌تر می‌کند که عزم نیروی انتظامی و مرزبانی بر این بوده که با این پدیده شوم به شدت برخورد کند.

وی با اشاره به این که دریابانی قشم از سال گذشته تاکنون بالغ بر 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و بیش از 710 شناور را در این زمینه توقیف کرده یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون بیش از شش میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و بیش از 250 شناور در این خصوص توقیف شده است.

فرمانده دریابانی شهرستان قشم تاکید کرد: یکی از شگردهای قاچاقچیان برای پاک کردن صحنه جرم، ریختن سوخت به دریاست، که متاسفانه مجازات‌هایی که در حال حاضر برای آلوده کنندگان محیط زیست در قانون پیش بینی شده بازدارنده نبوده و قاچاقچیان را را به سمت آلوده‌سازی محیط زیست سوق می‌دهد.

سرهنگ لشکری با عنوان اینکه قاچاقچیان برای ریختن هر لیتر گازوئیل به دریا فقط دو هزار تومان جریمه می‌شوند ادامه داد: تاکنون 43 فقره پرونده آلوده کننده محیط زیست را به مراجع قضایی ارسال که از این تعداد پرونده بالغ بر دو میلیارد و 340 میلیون ریال جریمه شده‌اند.

این مسئول انتظامی با اشاره به نقص قانون در این زمینه عنوان کرد: اگر ما سوخت را کشف کنیم قاچاقچی برای هر لیتر باید پنج هزار تومان جریمه شود در حالی که آلوده کنندگان محیط زیست 2.5 برابر کمتر از سوختی که کشف می‌شود جریمه خواهند شد و همین عامل باعث تشویق قاچاقچیان می‌شود که محیط را زمان‌های که احساس خطر می‌کنند، آلوده کنند که در این خصوص مجلس و دولت جهت جلوگیری از فجایع محیط زیستی باید تدابیری بیندیشند.

وی اظهار کرد: در عملیات اخیر تعداد 12 فروند از لنج‌هایی که قاچاق سوخت داشته و در اسکله لافت بوده قبل از حضور ماموران سوخت خود را به دریا ریخته و فقط یک شناور نتوانسته بود سوخت خود را تخلیه کند که برای تمامی شناورهایی که سوخت خود را به دریا ریخته بودند پرونده قضایی تشکیل و متهمان شناسایی و در حال انجام مراحل قانونی و قضایی هستیم.

فرمانده دریابانی قشم با اشاره به کاهش صید میگو و ماهی در مقایسه با سال گذشته که به نصف رسیده، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود در چند سال آینده اگر این روال ادامه پیدا کند دیگر هیچ آبزی در خلیج فارس پیدا نشود که اگر چاره‌ای برای این مسئله نشود در سال‌های آینده باید ماهی و میگو را از خارج وارد کشور کرد.

لشکری با بیان اینکه گازوئیل یکی از محصولات شرکت نفت است که در انحصار دولت و هیچ کس غیر از شرکت نفت اجازه بهره‌برداری و استخراج از چاه‌های نفت را ندارد پیشنهاد داد: در درجه اول نظارت شرکت نفت باید بیشتر شود تا قاچاقچیان به راحتی نتوانند به سوخت دسترسی پیدا کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد بعدی فروش سوخت‌ شناورها توسط خود دولت است که با ایجاد و ارتقا و توسعه بانکرینگ، می‌تواند سوخت را به راحتی و قیمت مناسب و ارز آوری لازم برای کشور به فروش برساند تا از این طریق نیاز کشتی‌های خارجی را نیز برآورده کند و در سومین مبحث قیمت سوخت باید اصلاح شود تا قیمت سوخت در داخل اختلاف کمی با خارج از کشور داشته باشد تا به صرفه قاچاقچیان نباشد.

اما سئوال اینجاست، با انجام چندین طرح عملیاتی برای پاکسازی قاچاق سوخت طی ماه‌های گذشته در استان هرمزگان و شهرستان قشم برای جلوگیری از این مسئله آیا نتیجه مطلوبی عاید دولت شده است؟

آیا قاچاقچیان یا به نوعی افراد بیکار که ناخواسته به این کار روی آورده‌اند دست از این کار کشیده‌اند؟ یا اینکه افراد پس از دستگیر شدن دوباره به این کار ادامه داده‌اند؟ با چه روشی می توان فرهنگ سازی و افراد را از این کار منصرف کرد؟ بعد از این همه آمار کشف و ضبط چه تعداد از این افراد دست از این کار کشیده‌اند یا اینکه بر تعداد قاچاقچیان اضافه شده است؟
محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس نیز در خصوص معضل قاچاق سوخت در گفت‌وگوی تلفنی به خبرنگار فارس در قشم گفت: افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، افزایش ارز و اختلاف قیمت سوخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ورود سالانه هزاران کشتی اقیانوس پیما در منطقه، خلیج فارس را به یکی از مناطق مهم و کلیدی برای تأمین انرژی در جهان تبدیل کرده است که همین امر باعث رونق گرفتن قاچاق سوخت در نوار مرزی کشور شد است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این که مسئولان ذی‌ربط و دولت هنوز نتوانسته برنامه‌ریزی جامع و کاملی در مورد این معضل داشته باشند لطمه اقتصادی پدیده قاچاق سوخت را هم مردم کشور و هم اقتصاد ملی دیده است و به نوعی شرایط را فراهم کرده که نظام‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما را دچار مشکل کند و در این مورد در جهت اصلاح قوانین داخل کشور و هم شیوه‌ها و روش‌های اجرایی را باید سامان دهیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان هرمزگان و جزیره قشم، با توجه به موقیعت جغرافیایی ویژه در منطقه استراتژیک خلیج فارس، با ایجاد ساختارهای مناسب زیربنایی جهت توسعه بانکرینگ و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌تواند از خروج ارز و قاچاق سوخت و کالا از کشور جلوگیری و جهت ایجاد اشتغال جامعه را از این پدیده شوم نجات داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: می‌توان با توسعه پایدار و تغییر رویکرد اساسی نسبت به مرزهای کشور در دولت و مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی و با توجه به حجم بالای تردد و فاصله کوتاه بنادر ایران تا آبراه‌های بین المللی منطقه و بالاخص تنگه هرمز، ارائه خدمات به کشتی‌های بین المللی و عبوری به یکی از مهمترین زمینه‌های ارزآوری و اشتغال زایی صنایع دریایی تبدیل ساخته و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند سهم بیشتری از این منافع را نصیب خود کند.

منصور آرامی دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار حوزه انتخابیه خبرگزاری خانه ملت طی روزهای گذشته در همین راستا و در خصوص مشکلات استان هرمزگان گفت: شهرستان‌های جنوبی کشور از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مطلوبی از جمله بخش کشاورزی، دریا و تجارت برای کارآفرینی و توسعه اقتصادی برخوردار هستند اما متأسفانه این مناطق آن طور که باید و شاید مورد حمایت جدی و مدون مسئولان دولتی قرار نگرفته‌اند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کشف 300 هزار لیتر سوخت قاچاق در چند وقت اخیر در منطقه قشم، تصریح کرد: عدم حمایت دولت در خصوص توسعه یافتگی و رونق اقتصادی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این استان از جمله توسعه تجارت از طریق بنادر، صیادی و ... باعث افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شده است به طوری که مردم برای امرار معاش اقداماتی انجام می‌دهند که در شأن منطقه و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

آرامی، با بیان اینکه روزانه مرزبانان از کشف سوخت قاچاق در آب‌های استان هرمزگان خبر می‌دهند، گفت: برای درمان درد قاچاق سوخت و کالا در مناطق جنوبی کشور دولت باید مناطق مرزی و ساحلی کشور را برای کاهش نرخ بیکار توسعه اقتصادی دهد به طوری که مردم در منطقه‌ای که با کمبود آب، برق، گاز و بیکاری مواجه هستند بی شک به غیر از قاچاق سوخت و کالا نمی‌توانند کار دیگری انجام ندهند.

وی با بیان اینکه تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج کشور بسیار زیاد است، ادامه داد: وزارت نفت، سازمان کشتیرانی و بنادر و سایر دستگاه‌های متولی باید خود سوخت را با عملیات بانکرینگ تحویل دهند به طوری که عملیات بانکرینگ یا سوخت رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و سایر حوزه‌ها یکی از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که متأسفانه تا به امروز این مهم اجرا نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه دولت باید جدی و عمیق‌تر معضل قاچاق سوخت و کالا را بررسی کند، گفت: چنانچه دولت به صورت سطحی به موضوعات نگاه کند به طور حتم قاچاق سوخت و کالا در کشور از جمله استان هرمزگان ادامه خواهد یافت.
در کنار برخی مناسبت‌ها یا به تعبیری سو استفاده‌های انسانی پدیده‌ای همانند قاچاق سوخت (که نه به خاطر توسعه منطقه و جامعه بلکه بعضا حتی در راستای منافع شخصی، صورت می‌گیرد)، به عنوان یک چالش زیست محیطی نیز جایگاه مهمی را به خود تعلق داده است که قاعدتا بر روی سواحل و اکوسیستم‌های حساس آن بی تأثیر نیست و تعامل منطقه را تحت تأثیرات نامطلوب قرار می‌دهد.

بنا بر این گزارش با توجه به فاجعه و آلودگی زیست محیطی در منطقه حفاظت شده جنگل حرا و در مجاورت بندر تاریخی لافت جزیره قشم به صورت ویژه در روز گذشته به صورت تیمی، خانم دکتر فرشچی معاونت دریایی سازمان محیط زیست کشور، وفادار مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، کمال زاده فرماندار شهرستان قشم و مسئولان حفاظت محیط زیست شهرستان به صورت ویژه و میدانی از محل بازدید کرده‌اند.

امید است دولت تدبیر و امید برنامه ریزی لازم جهت پاکسازی منطقه انجام تا از تخریب محیط زیست جلوگیری و با توجه بیشتر به توسعه و ایجاد اشتغال در نوار مرزی کشور برای جلوگیری از برون رفت از این معضل چاره‌ای بیندیشد.
گزارش از: عبدالرحیم رضوانی
منبع : خبرگزاری فارس