منافع ايران در درياي خزر آزمون ديگري براي ديپلماسي دولت روحاني /گ
منافع ايران در درياي خزر آزمون ديگري براي ديپلماسي دولت روحاني
هفته گذشته نشستي با عنوان «منافع بهينه ايران در درياي خزر چيست و چگونه تامين مي‌گردد؟» در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد که در آن علي‌اکبر ولايتي و مهدي سنايي سفير ايران در روسيه به سخنراني پرداختند.اين نشست شروع خوبي بود براي تصميم‌سازي و آمادگي براي اتخاذ مواضع مدبرانه و منطبق با منافع ملي کشور در اجلاس آتي سران کشورهاي ساحلي که مهرماه سال 1393 (سپتامبر 2014) در بندر آستاراخان جمهوري فدراتيو روسيه برگزار خواهد شد؛ اما ناگفته پيدا است که اهميت جايگاه درياي خزر و موضوعات مرتبط با آن در ژئوپليتيک منطقه و همچنين اهميت فراوان اين پهنه آبي به لحاظ حقوقي، اقتصادي، محيط زيست و نهايتاً توسعه پايدار براي کليه کشورهاي ساحل آن، مي‌طلبد که توجه بيشتري به اين موضوع از طرف مسوولان صورت پذيرد .
روزنامه «مردم‌سالاري» به همين مناسبت نگاهي دارد به وضعيت حقوقي درياي خزر و تاريخچه آن، درياچه‌اي كه تا پيش از فروپاشي شوروي سابق در سال 1991، تنهاميان اين كشور و ايران واقع شده بود،اما بعد از اتفاق بزرگ سياسي و تجزيه شوروي، در ميان 5 كشور قرار گرفته است و تقسيم آن همواره يکي از چالش‌هاي اين پنج کشور بوده است: ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان،كشورهاي همجوار اين دريا هستند و در تمام سال‌هاي پس از فروپاشي شوروي سابق، اين كشورها سعي كرده‌اند رژيم حقوقي درياي خزر و مرزهاي دريايي بين خود را مشخص كنند اما مي‌توان ادعا کرد که عملا همه تلا‌ش‌ها در دو دهه گذشته به شكست منجر شده و به جز كنوانسيون محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) كه در نوامبر 2004 به امضاي 5 كشور رسيد و در12 آگوست 2006 (21 مرداد 85) لا‌زم‌الا‌جرا شد، هيچ توافق قابل ذكري ميان اين كشورها به وجود نيامده است.
در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي اهميت درياي خزر و نگاهي به تاريخ توافقات حقوقي بر سر اين دريا، دلا‌يل عدم توفيق كشورها در تعيين رژيم حقوقي و اختلا‌فات آنها تشريح شود.
درياچه‌اي با ارزش دريا
درياي خزر با نام بين‌المللي درياي كاسپين Caspian در حقيقت بزرگترين درياچه جهان است كه از نظر استراتژيك به يكي از مهمترين قسمت‌هاي جهان در سال‌هاي اخير تبديل شده است. وجود منابع بسيار انرژي نفت و گاز،دخاير معدني و ماهي‌هاي كميابي چون خاويار بر اهميت اين دريا افزوده است. كل ذخاير نفت اين منطقه براساس نظر كارشناسان بخش انرژي ايالا‌ت متحده آمريكا بيش از 200 ميليارد بشكه برآورد شده كه اين مقدار 16 درصد كل ذخاير جهاني نفت است (بنا به روايتي ديگر ذخاير نفت اين منطقه حدود 243 ميليارد بشكه تخمين زده شده است.) از اين مقدار حدود 10 ميليارد بشكه آن تثبيت شده و مابقي ذخاير احتمالي است. قريب به 80 درصد ماهي اوزن‌برون (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. بدين ترتيب درياي خزر زيستگاه اصلي ماهي خاويار و دومين منبع بزرگ انرژي جهان- پس از خليج فارس- به حساب مي‌آيد. اگر چه درياي خزر از راه كانال‌هاي ايجاد شده در زمان استالين به درياي سياه و درياچه‌هاي بالتيك متصل شده و همچنين از نظر تاريخي هم آن را، دريا «Sea» نامند اما اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان آن را درياچه «Lake» مي‌دانند.
اگر درياي خزر را در گروه درياها بدانند آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها (1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود و در صورتي كه آن را درياچه (يا درياي بسته) بدانند براساس همان كنوانسيون، در صورت اختلا‌ف كشورهاي ساحلي بر سر تقسيم آب و منابع آن، بايستي توافقي با اجماع و رضايت همه كشورهاي حاشيه اختلا‌ف را حل كند و هيچگونه مبنايي براي ايجاد مناطق دريايي در آن وجود ندارد. ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا درمورد اين كه درياچه‌هايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسيون خارج هستند، صراحت دارد.
رژيم حقوقي درياچه يا درياهاي بسته داراي ضوابط خاصي است: 1- در اين آبها، آزادي دريانوردي وجود ندارد. چون اينگونه آبها به منزله آبهاي داخلي تلقي مي‌شوند لذا آزادي دريانوردي يا عبور بي‌ضرر وجود ندارد. البته در مواردي كه موافقتنامه خاصي توسط دولت‌هاي ذي‌نفع به امضا رسيده، خلا‌ف نكته فوق را مقرر دارد، اين قانون ناديده گرفته مي‌شود. 2- رژيم حقوقي و تعيين مرزها تابع تعهدات يا اعمال تصرف دولت‌هاي مربوطه است. اصل ارجاع به معاهدات فيمابين يا تصرفات گذشته به ويژه در مورد تعيين سرحدات و مرزها مصداق پيدا مي‌كند. به طور مثال در مورد اين كه مرز ميان دو يا چند كشور در يك درياچه فيمابين آنها در كجا قراردارد در مرحله نخست معاهدات و موافقتنامه‌هاي فيمابين و در صورت عدم وجود يا سكوت اين قبيل معاهدات و توافقنامه‌ها، تصرفات مستمر و بلا‌معارض گذشته آنها ملا‌ك قرار خواهد گرفت.
در صورت عدم وجود يك معاهده فيمابين، چنانچه درياچه يا دريا بين هر چند كشور باشد، فرض بر تساوي است. 3- شيلات و منابع زيردريايي و تمامي منابع بستر و زيربستر و حق استفاده و بهره‌برداري از آنها و نيز نفت و... در درياچه‌ها به دولت‌هاي ساحلي تعلق دارد. 4- اينگونه درياچه‌ها و درياها چون مشمول كنوانسيون درياهاي آزاد نبوده و در زمره آبهاي داخلي محسوب مي‌شوند لذا دولت‌هاي ساحلي آنها داراي صلا‌حيت‌هاي قانوني، اداري، قضايي و اجباركننده (پليسي) هستند.
سابقه معاهدات درباره خزر
تاريخ طولا‌ني درياي خزر نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت‌هاي ايران و روسيه تا امتداد سواحل اين درياچه، هميشه هر دو كشور به طور مشترك صاحب حق بوده‌اند. قديمي‌ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلا‌دي است كه مقرر مي‌كند «چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي خزر آسيب ديده و بيم آن مي‌رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي‌رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده كه اجازه توقف كشتي‌هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه كالا و بارگيري قائل شود.
در جريان دو جنگ ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار، روسيه با تحميل قراردادهاي ننگين گلستان و تركمانچاي در سال‌هاي 1813 و 1828 ميلا‌دي،ايران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامي ايران لطمه وارد كرد. با قرارداد گلستان، دوره جديدي از حضور ايران و روسيه در خزر شروع مي‌شود.
دولت ايران به عنوان مغلوب درجنگ مقداري از سرزمين‌هاي حاشيه دريا را از دست مي‌دهد و روسيه با تصاحب اين سرزمين‌ها حضور خود را در درياي خزر هم تقويت مي‌كند و باز هم به طور رسمي درياي خزر بين دو كشور روسيه در شمال و ايران درجنوب قرار مي‌گيرد. 15 سال بعد با معاهده تركمانچاي بخشي ديگر از سرزمين‌هاي ايران به روسيه واگذار شد ولي هيچ يك از دو قرارداد، محدوده حاكميت ايران و روسيه را در درياي خزر تعيين و مشخص نكرد و از آن جا كه هيچ مرز آبي بين ايران و روسيه در درياي خزر معين نمي‌شود، مي‌توان گفت حاكميت مشترك بر دريا واقعيت پيدا مي‌كند. معاهده 1921 پس از پيروزي انقلا‌ب بلشويكي در روسيه، با لغو انحصار كشتيراني نظامي تعادل و توازني در مناسبات دو كشور ساحلي به وجود مي‌آورد. در اين معاهده هم بدون اين كه درياي خزر به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود، آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه درياي خزر به رسميت شناخته مي‌شود و حاكميت مشترك و حق تصميم‌گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا مي‌كند.
در حقيقت رهبران انقلا‌ب شوروي به دليل تهديدات خارجي عليه آن كشور به طور يك جانبه تصميم به لغو امتيازاتي گرفتند كه حكومت تزاري از همسايگان خود گرفته بود و همين شرايط را براي انعقاد قرارداد 1921 فراهم كرد. در اين معاهده در مقابل لغو امتياز كشتيراني انحصاري براي روسيه (مربوط به عهدنامه تركمانچاي) دولت ايران متعهد شد كه قلمرو و سرزمينش را در اختيار دولت‌ها و افراد ضد انقلا‌ب بلشويكي قرار ندهد.
موافقتنامه 1927 ميان دو كشور ساحلي درباره ماهيگيري در اين دريا، تلا‌شي است كه دو كشور در فاصله دو جنگ جهاني و به خصوص بعد از قرارداد 1921 براي عادي سازي مناسبات انجام مي‌دهند؛ زيرا براي گسترش و توسعه مناسبات، يك مشكل وجود داشت و آن واگذاري امتياز ماهيگيري سواحل جنوبي درياي خزر از طرف ايران به يك تبعه روسيه در دوره تزاري بود كه حكومت شوروي بعد از انقلا‌ب اكتبر 1917 آن را به تملك خود درآورده بود. بعد از 1925 كه اعتبار اين امتياز تمام شد، دولت ايران از تمديد مجدد آن خـودداري كرد و دولت اتحاد جماهير شوروي به ايران فشار مي‌آورد كه آن را تمديد كند.
همين مساله باعث تيرگي روابط دو كشور شد. دولت انگليس به عنوان رقيب ديرينه روسيه در صدد استفاده از شرايط برآمد و چون اين مساله تهديدي عليه دولت شوروي بود، همسايه شمالي ايران سياست خـود را تـغيير داد و زمينه مساعد براي قرارداد 1927 در زمينه ماهيگيري را فراهم كرد. طبق اين معاهده يك شركت مختلط بين ايران و اتحاد شوروي تاسيس شد و به اين ترتيب، دو كشور بهره‌برداري مشترك از منابع درياي خزر را تجربه كردند. همزمان با اين موافقتنامه عهدنامه امنيت و بي‌طرفي بـين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در اول اكتبر 1927 در مسكو امضا شد. در فاصله ميان دو جنگ جهاني، مناسبات ايران و آلمان باعث نگراني عميق اتحاد شوروي شد و دولت همسايه شمالي بـراي كاهـش و يـا جلوگيري از حضور كشورهاي ثالث در ايران، سياست توسعه مـناسبات بـا ايـران را در پيش گرفـت. مذاكراتي براي توسعه همكاري شروع شد كه نتيجه‌اش معاهدات 1931 و 1935 است. اين معاهدات، در رابطه با تجارت كشتيراني و ماهيگيري در درياي خزر است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي‌كنند درياي خزر يك فضاي آبي متعلق به دولت‌هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود.
يكي از مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مـارس 1940 است كه بر برابري حاكميت دو كشور تاكيد دارد. اين قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابري در آزادي كـشتيراني دو كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. اين اصل، هيچ گاه بعد از 1991 مورد ترديد واقع نشده است. معاهده 1940 كه در 5 فروردين 1319 شمسي در تهران امضا شد با برابري رفتار نـسـبـت به پرچم‌هاي دو كشور، اعمال حاكميت مشترك را مورد تاييد قرار مي‌دهد؛ زيرا پرچم هر كشوري نماد حق حاكميت آن دولت است و پذيرش اعمال و رفتار يكسان در قبال پرچم‌هاي هر دو كشور در درياي خزر، بيانگر اين واقعيت است كه دو كشور در پهنه آبهاي خزر داراي حق حاكميت برابر هستند. در تمام معاهدات بالا‌خص معاهده 1940 بر دو محور كشتيراني و ماهيگيري تاكيد شده و ساير منابع مدنظر قرار نگرفته است. دليل آن هم كاملا روشن است، در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه‌هاي بـارزي از حقوق متصور كشتيراني و ماهيگيري بود و هنوز منابع و ذخاير متنوع ديگر به خصوص نفت و گاز كشف نشده بود و بايد روح كلي حاكم بر عهدنامه را از كشتيراني و ماهيگيري استنتاج كرد. اين روح كلي، مشاع و مشترك بودن باحقوق مساوي است.
وارثان شوروي سابق
بعد از فروپاشي شوروي، 4 كشور در حاشيه خزر جاي شوروي را گرفتند اما آيا جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته ملزم به رعايت معاهدات فيمابين ايران و شوروي هستند يا خير؟
قاعده كلي آن است كه وقتي دولت جديدي ظهور مي‌يابد، آن دولت براساس اصل «جانشيني دولت‌ها» متعهد به مفاد دولت سلف خود نيست زيرا براساس يك اصل موسوم به «ولادت مطهر» يا «دكترين لوح‌پاك» يا «قاعده عدم انتقال» يك دولت جـديـد كـه طـرف يـك مـعـاهـده نـبوده را نمي‌توان طرف اصلي دانست.
از سوي ديگر دولت‌هاي طرف آن معاهده نيز ناچار نيستند كه دولتي وارث را به عنوان طرف اصلي يا دولت جانشين بپذيرند.
اين مساله، هم در مورد دولت‌هاي جديد‌الاستقلال و هم در مورددولت‌هايي كه بر اثر تجزيه يك اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي‌شوند مصداق پيدا مي‌كند.
بـنـابراين طبق موازين بين‌الملل مگر در صورت رضايت صريح يا تلويحي، دولت‌هاي جديد به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خويش متعهد نيستند و در اين راستا بين دولت‌هايي مانند ناميبيا كه به تازگي به استقلال مي‌رسند يا آلمان و يمن كـه از اتـحاد دو آلمان و دو يمن ايجاد مي‌شوند يـا كـشورهاي مستقل مشترك‌المنافع كرواسي، اسلوونـي، بوسني و هـرزگوين، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونيه كه از تجزيه شوروي و يوگسلاوي سابق پديدار شده‌اند نيز تفاوتي وجود ندارد. جمهوري‌هاي استقلال‌يافته از شوروي سابق در بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) مقيد و متعهد بودن خود به تعهدات شوروي سابق را مورد تاكيد قرار دادند. اين دولت‌ها اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را مورخ 5 اكتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جانشين اصلي تضمين كرده‌اند و بر همين اساس بايد معاهده 1921 و 1940 را هم پذيرفته باشند اما مقامات جمهوري‌هاي استقلال‌يافـته مـعتقدند در هيچكدام از معاهده‌هاي بين ايران و شوروي هيچ سخني درباره تقسيم دريا يا منافع آن نرفته و هيچگونه مرز و تقسيم‌بندي رسمي بين ايران و شوروي سابق وجود نداشته است.
نظرات مختلف درباره تقسيم خزر
مهمترين نظراتي كه درباره چگونگي تقسيم درياي خزر و منابع آن وجود دارد عبارتند از:
1- اولين نـظر قابل توافق براساس معاهدات 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق است كه بر آن اساس سهم ايران 50 درصد از كل درياي خزر است و سهم كشورهاي تجزيه شده روي هم 50 درصد است.
اين نظريه كه در ابتدا مورد نظر ايران بود از سوي هيچكدام از 4 كشور ديگر مورد قبول واقع نشد و منتفي است و حتي ايران هم ديگر از آن سخن نمي‌گويد.
2- تقسيم درياي خزر و منابع آن به طور مساوي بين 5 كشور كه به اين ترتيب سهم هر كشور از جمله ايران 20 درصد از منابع درياي خزر است. اين نظر در طول سال‌هاي گذشته همواره مورد نظر ايران بوده و به نظر مي‌رسد تركمنستان هم با آن موافق است اما روسيه و جمهوري آذربايجان به شدت با اين طرح مخالف هستند.
3- تقسيم درياي خزر براساس حقوق بين‌الملل درياها. براساس اين طرح درياچه خزر را هم براساس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها (1982) تقسيم نمود. براساس اين طرح كه دولت قزاقستان به شدت از آن حمايت مي‌كند سهم ايران 16 درصد خواهد بود اما ايران با چنين تقسيمي مـورد تـهـديـد امـنيتي ساير كشورها قرار مـي‌گـيـرد. ضمن اينكه آذربايجان هم از مخالفان اين طرح است.
4- تقسيم درياي خزر بر بخش‌هاي ملي. اين روش كه توسط آذربايجان از ابتدا پيگيري مي‌شده مبتني بر تقسيم دريا به مناطق ملي متعلق به هر كشور است كه در اين مناطق دولت‌ها بدون هيچ قيد و شرطي مي‌توانند حاكميت خود را اعمال كنند. معيار تقسيم در اين روش مهمترين مساله است و اگر وسعت منطقه متعلق به ايران مناسب باشد، اين طرح براي كشور بهتر از تقسيم براساس حقوق بين‌الملل درياها است اما آنچه آذربايجان و قزاقستان در اين طـرح مدنظر دارند تقسيم براساس خط منصف است كه بدين ترتيب 29 درصد خزر سهم قزاقستان و 21 درصد سهم آذربايجان خواهد بود و سهم ايران كمتر از 4 كشور ديگر وبين 11 تا 13 درصد مي‌شود! دولت آذربايجان در كنار اين پيشنهاد، با توجه به روابط استراتژيك خود با آمريكا و دعوت از شركت‌هاي آمريكايي و انگليسي براي حفر چاه‌هاي نفتي در درياي خزر، يك تنش درازمدت را در منطقه آغاز كرده است. اين كشور در حقيقت اصلي‌ترين كشور در ايجاد مانع بر توافق است.
سهم ايران بر اساس اين طرح به دو روش قابل محاسبه است:
الف: اگر دو سر مرزهاي زميني ايران در كناره درياي خزر را به هم وصل نمائيم، خطي پديد خواهد آمد كه به نام خط آستارا- حسينقلي معروف است. آبهاي زير اين خط 11 درصد از كل آبهاي خزر است. اين خط هيچگاه در زمان اتحاد شوروي براي فـعـاليت‌هاي ايران در خزر مطرح نبوده است، بلكه در فعاليت‌هاي مربوط به پرواز هـواپـيـمـاها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداري هواپيما از فرودگاه‌هاي ايران به اتحاد شوروي بر روي اين خط قرار داشتند. همچنين در نقشه‌هاي داخلي اتحاد شوروي از تقسيم‌بندي درياي خزر براي فعاليت‌هاي نفت و گاز در ميان جمهوري‌هاي داخل اتحاد شوروي نيز از اين خط استفاده مي‌گرديد. اين نقشه‌ها اكنون مورد استناد آذربايجان براي تقسيم درياي خزر است.
ب: روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از ساحل است. در اين صورت هر كشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است، سهم بيشتري را از آن خود كرده و كشورهاي با ساحل مقعر سهم كمتري را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان باساحل محدب خود به ترتيب 4/28 درصد و 21 درصد را خواهند داشت. روسيه 19 درصد، تركمنستان 18 درصد و ايران 6/13 درصد از آبهاي خزر را خواهند داشت.
5- تقسيم درياي خزر بر اساس بستر و سـطـح دريـا. اين طرح كه مورد حمايت روسيه و قزاقستان است نيز سهم ايران را به 11 تا 13 درصد تقليل مي‌دهد و همچنين خطر تسلط نظامي كشتي‌هاي جنگي روسيه بر ساير كشورها را فراهم مي‌سازد. اين طرح هم جزو طرح‌هايي است كه تقريبا از آن چشم‌پوشي شده است.
فعاليت‌هاي ايران براي صيانت از منطقه مورد ادعاي خود
ايران پس از آنكه از پذيرش دعوت خود مبني بر انتخاب سيستم مشاع در خزر نااميد گشت و پس از آنكه متحد نزديك خود يعني روسيه را نيز پس از اعلا‌ميه ژوئيه 1998 يلتسين و نظربايف به تقسيم راغب ديد، براي احراز مالكيت خود بر 20 درصد از آبهاي خزر فعاليت‌هايي را انجام داد:
1- ابتدا در سال 1998، شركت ملي نفت ايران طي مناقصه‌اي مطالعه و لرزه نگاري جنوب درياي خزر و بدون توجه به خط آستارا -حسينقلي را به شركت‌هاي شل، لا‌سمو و بعد اوبا واگذار نمود. بي پي نيز در اين مورد اظهار آمادگي نموده بود، اما در نهايت به خاطر ترس از بروز مشكلا‌تي در زمينه ادغام شركت آمريكايي آموكو از اين كار دست كشيد. براي انجام چنين كاري، شركت كيپكو تشكيل شده و شروع به فعاليت نمود.
شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد متعهد شدند كه پس از اتمام مطالعه دو ساختار از مجموعه حوزه‌هاي نفتي جنوب خزر كه دربالا‌ي خط حسينقلي- آستارا قرار دارد را انتخاب و به اكتشاف و توسعه بپردازند. قرار بود كه در 25 آبان 1379 (15 ماه نوامبر) نقشه‌ها به همراه تفسير از موقعيت نفت و گاز منطقه به شركت ملي نفت ايران تحويل شود. حدسيات اوليه حاكي از آن است كه در بخش غربي جنوب خزر احتمال وجود نفت و گاز بيشتر است. اما به هر رو عمق تا 950 متري آب در اين مناطق، اقتصادي بودن طرح‌ها را زير سوال مي‌برد.
دو ساختار انتخابي شل و لا‌سمو، در مركز جنوبي خزر و بالا‌ي خط مزبور قـرار داشـته و اين بدان معناست كه در صورت تحقق هر كدام از سناريوهاي تقسيم و يا استفاده مشترك، اين دوحوزه به ايران واگذار خواهد شد. در مورد شروع عمليات اكتشاف، دو شركت مزبور به نوعي قرارداد خـود بـا شـركت ملي نفت ايران را تهيه كـرده‌انـد كـه در صـورت وجـود ريـسك سياسي براي آنان، مي‌توانند تا سالها كار را به تعويق اندازند.
مثلا هر گونه اكتشاف در ايـن مـنـطـقـه نـيـازمـنـد سكوهـاي حفاري مخصوص است كه در صورت سرعت، بايد آنها را از كانال ولگا- دن وارد خزر كرد. در صـورت بـحـرانـي بـودن وضعيت و عدم موافقت روسيه، ساخت اين سكوها سال‌هاي متمادي طول خواهد كشيد.
2- قرارداد اكتشاف و استخراج ساختار البرز: دولت ايران براي احراز حاكميت خود يكي از حوزه‌هاي شناخته شده اين منطقه كه در بخش غربي خزر قرار دارد را نيز انتخاب نمود. اين حوزه در ايران به نام البرز و در آذربايجان به نام الا‌ف مشهور است. اين حوزه در بالا‌ي خط آستارا- حسينقلي قرار داشته و در صورتي كه به ايران 20 درصد از آب برسد در داخل محدوده ايران قرار گرفته و در صورت استفاده از خط ميانه بر روي آن خط قرار مي‌گيرد.سالها پيش دولت ايران يكي از شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران تحت عنوان پدكو را مامور مطالعه، اكتشاف و استخراج از اين حوزه نفتي نمود. اين شركت از يك مشاركت خارجي به نام فوگرو كه در نروژ به ثبت رسيده است براي لرزه‌نگاري دو بعدي دعوت نمود. كشتي مربوط به اين شركت كه اين كشتي روسي به نام ناليوكين بود در نوامبر 1999 براي انجام ماموريت خود به ايران آمد.در آن زمان الهام علي اف مدير منطقه‌اي شركت فوگرو در باكو را احضار نموده و تهديد نمود كه بلا‌فاصله تمام سرمايه‌هاي اين شركت در جمهوري مصادره مي‌گردد! از طـرف ديگر جمهوري آذربايجان اين حوزه نفتي را جزو مناطقي از جنوب آبهاي آذربــايـجــان در دريــاي خـزر كـه بـا يـك كنسرسيوم قرارداد مبادله شده دانسته است. در كنسرسيوم مزبور، شركت نفت آذربايجان 40 درصد، بي پي 15 درصد، استات اويل نروژ 15 درصد، اكسان موبيل 15 درصد و شركت نفت تركيه 10 درصد سهم دارند. دولت آذربايجان، كنسرسيوم مزبور را موظف به لرزه‌نگاري حوزه الا‌ف نمود.
3- ايران از گذشته مايل بود كه در توسعه ميادين نفتي سه كشور جديد در حوزه خزر نقش داشته باشد. به همين دليل بلا‌فاصله پس از ايجاد كنسرسيوم قرن، ايران خواهان سهمي در آن شد. ابتدا گفته شد كه سهم ايران همچون شركت روسي لوك اويل 10 درصد بوده و سپس گفته شد كه اين سهم به پنج درصد كاهش يافته و نهايتا دولت آذربايجان به دولت ايران اطلا‌ع داد كه سهامداران عمده اين كنسرسيوم با ورود ايـران بـدان مـوافقت نكرده‌اند. ايران اين موضوع را نشانه آشكار دشمني آمريكا با حكومت ايران و تبعيت حكومت آذربايجان از آن دانست. پس از يك دوره سردي روابط، آذربايجان به ايران پيشنهاد مشاركت در كنسرسيوم نفتي مربوط به شاه دنيز را نمود. اين بار شركت نفتي ايراني اوپك با سهام 10 درصدي وارد شد. اين كنسرسيوم به رهبري بي پي آموكو پس از مدت‌ها حفاري براي نفت ناباورانه به حوزه عظيمي از گاز رسيد.
4- دولت ايران از سال‌هاي اوليه دهه 80 براي حفاظت و پاسداري از منافع خود مبادرت به گشت‌هايي هوايي و دريايي نمود. گشت‌هاي دريايي با توجه به كمبود شناور كمتر صورت گرفته و گشت‌هاي هوايي همه روزه انجام مي‌گرديد در ابتدا براي پوشش گـشـت‌هـاي هوايي در منطقه 20 درصد، كشوري معترض آنان نمي‌گرديد، اما به تدريج جمهوري آذربايجان به اين مساله اعتراض نمود و يکي از مسائلي بود که باعث تنش‌هايي در سطح ديپلماتيک شد.
سخنان ولايتي و سنايي در نشست تازه
مهدي سنايي در نشست «منافع بهينه ايران در درياي خزر چيست و چگونه تامين مي‌گردد؟» که در مرکز تحقيقات مجمع برگزارشد، به بررسي گفتمان و همگرايي در درياي خزر پرداخت و خاطرنشان کرد: درياي خزر براي ايران در حوزه‌هاي مختلفي از جمله حقوقي و اقتصادي حائز اهميت است و انتظار مي‌رود که برگزاري اجلاس کشورهاي حاشيه خزر بتواند آغاز سلسله فعاليت‌هايي در اين زمينه باشد. همچنين اميدوار هستيم که مسائل مربوط به خزر نيز جدي گرفته شود با توجه به افزايش آلودگي‌هاي محيط‌زيستي و مخاطراتي مانند تروريسم در خزر، تغيير نگاه به اين دريا مي‌تواند زمينه‌ساز امنيت در خزر باشد.
سفير ايران در مسکو با اشاره به اهميت خزر براي کشورهاي حاشيه آن و فعاليت بيشتر برخي کشورها در اين زمينه گفت: يکي از کشورهاي کوچک حاشيه درياي خزر که برخي از سياست‌هاي آن با جمهوري اسلامي ايران نيز مغايرت دارد بيش از 90 درصد فعاليت‌هاي مربوط به درياي خزر خود را در فضاي مجازي به زبان روسي انجام مي‌دهد اين در حالي است که بيشتر فعاليت‌ها در اين عرصه به زبان انگليسي صورت مي‌گيرد ولي آنها عمده اطلاع‌رساني در فضاي سايبري را به زبان روسي اختصاص دادند.
سنايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امضاي سه سند در اجلاس آينده سران حاشيه خزر خاطرنشان کرد: يکي از اين اسناد مربوط به موافقتنامه همکاري در زمينه بهره‌برداري از منابع زنده خزر است زيرا شيلات از اهميت زيادي براي کشورها برخوردار بوده و با توجه به خطر افتادن حيات برخي از آبزيان درياي خزر امضاي اين توافقنامه ضروري به نظر مي‌رسد. وي با اشاره به برگزاري نشست‌هاي متعدد در زمينه مسائل درياي خزر تا ارديبهشت سال آينده گفت: از نظر حقوقي قراردادهاي 1921 و 1940 مبناي تمام توافق‌هاي صورت گرفته درباره خزر بوده و تا زماني که سندهاي جديدي امضا نشود همچنان قراردادهاي قبلي پابرجا است.
سنايي ادامه داد: جلوگيري از ورود کشورهاي بيگانه به خزر يکي از مسائلي است که براي ايران اهميت بسياري دارد و ما معتقد هستيم که از نظر تجاري، نظامي و انرژي بايد از ورود کشورهاي بيگانه به خزر جلوگيري صورت گيرد در غير اين صورت اين ورود باعث واگرايي ميان کشورهاي حاشيه خزر خواهد بود. در هر صورت نظامي‌سازي خزر يکي از مسائلي است که اميدواريم در اجلاس سران کشورهاي حاشيه خزر مورد توجه قرار گيرد زيرا نگاه ايران به خزر به عنوان موجودي زنده است و استفاده نظامي از آن مي‌تواند موجب گسست و واگرايي شود.
سفير ايران در مسکو با اشاره به اهميت بحث محيط‌زيست خزر براي ايران خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اينکه ايران کمترين آلودگي را براي خزر دارد بيشترين آلودگي‌ها نصيب سواحل کشور ما مي‌شود و اين آلودگي‌ها بيشتر از سوي دو کشور شمالي خزر توليد مي‌شود؛ سال گذشته موافقتنامه چند کشور ساحلي در رابطه با محيط‌زيست امضا شد ولي تاکنون اين امر مقدمه‌اي براي برداشته شدن گام‌هاي بيشتر و جدي‌تر براي جلوگيري از آلودگي بيشتر خزر نشده است . سنايي با اشاره به طرح اقتصادي ارائه شده از سوي ايران براي اجلاس سران کشورهاي حاشيه خزر افزود: اين طرح در سال 1990 ارائه شد ولي توسعه کريدور خزر که از برنامه‌هاي ما بود هنوز شکل نگرفته است همچنين رويکرد جمهوري اسلامي ايران مقابله با خطرات روبه گسترشي مانند تروريست، انتقال مواد مخدر، همکاري‌هاي رسانه‌اي، ايجاد خبرگزاري مشترک و همکاري‌هاي دانشگاهي بين ايران و 5 کشور حاشيه خزر که متاسفانه هنوز برخي از اين موارد محقق نشده اند. سنايي در پايان با تاکيد بر اينکه نگاه ايران به خزر نگاهي هويتي و تاريخي است گفت: با گسترش همکاري‌هاي توريستي مي‌توان زمينه همکاري‌ها بين کشورهاي حاشيه خزر را گسترده‌تر کرد و بايد تلاش شود تا نگاه انرژيک به خزر جاي خود را به نگاه هويتي و تاريخي بدهد.
رد استدلال آذربايجان درباره تقسيم خزر
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين نشست گفت: کشورهاي ساحلي درياي خزر اجازه ندهند هدف آمريکا و ناتو براي توسعه طلبي به سمت شرق تحقق يابد.
علي‌اکبر ولايتي افزود: ناتو و آمريکا در پي گسترش و توسعه قلمرو خود به سمت شرق هستند که درياي خزر نيز در اين حوزه قرار دارد.
وي حضور نظامي آمريکا و ناتو در افغانستان را نشان دهنده تمايل اين کشورها براي توسعه‌طلبي آنان به سمت شرق دانست.
ولايتي با اشاره به تاريخ تحولات حوزه درياي خزر گفت: اين دريا در اغلب دوره‌هاي تاريخي درياي همکاري بوده است و در سال‌هاي اخير نيز پس از شکل‌گيري کشورهاي مشترک‌المنافع روابط دوستانه‌اي ميان ايران و اين کشورها برقرار شد.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برگزاري پنجمين اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در سال 93 در روسيه تأکيد کرد: بسيار مهم است که در اين اجلاس موضوعات مربوط به درياي خزر خيلي مهمتر و حساس‌تر از چهار اجلاس پيشين سران اين کشورها مورد توجه قرار گيرد.
وي قرارداد 1940 ميان ايران و شوروي سابق را مکمل قرارداد 1921 دانست و اضافه کرد: پس از آن، هيچ قراردادي ميان ما و شوروي و نيز کشورهاي جديدالتأسيس امضا نشد و هر سخني در اين باره گفته شود هيچ نتيجه و اثر حقوقي ندارد زيرا پنج کشور بايد در اين باره با هم توافق کنند.
ولايتي با اشاره به ديدگاه‌هاي مختلف درباره رژيم حقوقي درياي خزر گفت: برخي کشورها معتقدند منابع و زيرسطح اين دريا بايد تقسيم شود و آبها مشترک باشد اما برخي کشورها معتقدند آبها نيز بايد تقسيم شود و سوالات اصلي درباره تقسيم اين دريا همچنان پابرجاست؛ اظهار نظر کردن در اين باره بدون مشورت و جذب موافقت ديگر کشورها اگر نگوييم مضر است، حداقل کمکي هم به اين موضوع نمي‌کند.
ولايتي گفت: به عنوان نمونه، مسوولان جمهوري آذربايجان مي‌گويند ايران حدود 2000 کيلومتر مرز دريايي در جنوب و 800 کيلومتر در خزر دارد و خواستار سهم بيشتري از درياي خزر هستند اما اينکه استدلال نشد، بسياري کشورها در خشکي هستند که جبر تاريخي و وضع جغرافيايي آنان را به وضع کنوني رسانده است. وي تصريح کرد: پس از فروپاشي شوروي سابق و ايجاد کشورهاي جديد، هنوز کاري در اين باره صورت نگرفته است.
ولايتي گفت: پيشتر، دستگاه تصفيه اي در باکو وجود داشت که فاضلاب اين شهر را تصفيه مي‌کرد اما پس از فروپاشي شوروي، اين دستگاه از کار افتاد و مقادير زيادي فاضلاب وارد درياي خزر مي‌شود.
وي افزود: چند سال پيش، يکي از کشورهاي ساحلي درياي خزر قراردادي با آمريکايي‌ها براي همکاري در تربيت تفنگدار امضا کرد که زمينه مداخله آمريکا را در اين حوزه فراهم کرد اگر قرار باشد ناتو در آينده جاي پايي در اين دريا داشته باشد، اين نقطه عزيمت خطرناکي است. ولايتي تأکيد کرد: نبايد مسائل حياتي درياي خزر را تحت‌الشعاع مسائل سياسي قرار داد اما گاهي خارج از اراده ما قرار مي‌گيرد و ما ناچاريم با قصد سياسي که ممکن است لزوما به نفع ما هم نباشد با آن مقابله سياسي کنيم.
وي گفت: اگر مي‌شد از اين دريا فقط براي مسائل حياتي، محيط زيست، انرژي و آبزيان استفاده کرد و هر يک از کشورهاي ساحلي به حق خود قانع بودند، خيلي خوب بود اما قضايا نشان مي‌دهد وضع ديگري حاکم است و ما هم بايد در اين باره قاطع و محتاط باشيم.
وي اضافه کرد: به اين علت هم بايد از منافع خود دفاع کنيم هم تا جاي ممکن عوامل مثبت ميان خود و تک‌تک اين کشورها را افزايش دهيم تا بتوانيم از حقوق خود دفاع کنيم. ولايتي درباره فعاليت‌هاي نفتي در اين حوزه گفت: در سال‌هاي 80-79 جمهوري آذربايجان با شرکت بريتيش پتروليوم قراردادي امضا کرد که براي استخراج نفت در سه نقطه از درياي خزر حفاري کند.
وي افزود: در اين ماجرا، استخراج نفت مسئله ثانويه بود اگر آنان از آن نقاط نفت استخراج مي‌کردند خط مرزي مورد نظرشان را تثبيت مي‌کردند اما با اقدام ايران، کشتي‌هاي لرزه نگاري بريتيش پتروليوم از معرکه گريختند. ولايتي گفت: اين اقدام جمهوري آذربايجان در حالي بود که پس از قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي، نيمي‌از درياي خزر مربوط به ايران و نيمي از دريا مربوط به روسيه و ديگر کشورهاي ساحلي جديد بود و پس از آن نيز قراردادي امضا نشده است ايران با استناد به اين قرارداد قاطعانه جلوي باکو و بريتيش پتروليوم ايستاد که اين از افتخارات ماست.
ولايتي با تأکيد بر لزوم پرهيز از افراط و تفريط در اين باره گفت: همزمان با مراقبت از حقومان در درياي خزر بايد مراقب همکاري با کشورهاي ساحلي نيز باشيم زيرا قرار نيست اعمال تصميم با توسل به زور باشد، راه ديگري جز توافق نيست که اين منوط به استمرار گفت‌وگوهاست.
منابع:
1- كند و كاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران نوشته عباس ملكي رئيس موسسه مطالعات درياي خزر
2- تاملي درباره رژيم حقوقي درياي خزر نوشته جلا‌ل‌الدين مدني
3- كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر نوشته هيبت‌الله نژندي منش و حسين يزداني
4- چالش‌هاي سياسي و حقوقي درياي خزر نوشته مسعود گودرزي
5- چرا رژيم حقـوقي درياي خزر لا‌ينحل مانده است؟ دويچه وله
6- معضلا‌ت رژيم حقوقي جديد درياي خزر نوشته مهدي عباسي
منبع : مردم سالاری
فرهنگ هامون نشینان هم می خشکد
با کمال تاسف مردم اینجا فقط با 45 هزار تومان یارانه ها زندگی می کنند/ آخرین بار سال 76 بود که تورها را پهن می کردیم و ماهی می گرفتیم/ واقعیت منطقه محرومیت و خشکسالی است
صیادی نخستین شغلی بود که با غروب هامون تاریک شد. شغلی که به یکباره سه هزار نفر را بیکار کرد. به گفته مردم هامون، این دریاچه فقط برای صیادی نبود بلکه دامداران را هم از خوان علوفه خود بهره مند می کرد. این «خوان که زمانی به صیادان روزی می داد امروز اما خاک می دهد».
به گزارش خبرگزاری "ایلنا" از زاهدان، "حسین" یکی از صیادان هامون، آخرین صید خود را به 16 سال قبل می داند. او خاطرات پر آبی را به تلخی یاد و بغض آلود سخن می گوید. از تابستان 76 به بعد دیگر حسین ماهی صید نکرده و آرزوی دوباره صید کردن از آن را دارد. او اکنون دهیار یکی از روستاهای ساحلی هامون خشکیده یعنی «ملادادی» است. ساحلی که در آن قابق های زیادی به زمین خشک آویخته شده است. حسین فدوی که از هامون به دلیل قهر طولانی اش گلایه می کند با کوبیدن چند ضربه به بدنه قایقی که روی آن نشسته می گوید: با همین قایق روزی 15 هزار تومان درآمد داشتم ولی الآن؟
اکنون رنگین کمان تالاب رنگی ندارد. نه از سبزی نی خبری است و نه از موج آب کسی لذت می برد. تا چشم کار می کند بیابان خشک است. حسین اما هنوز امید دارد. امیدی که روزی هامون شن و ماسه خود را با آب جارو می کند و سفره روزی مردم را دوباره می گستراند. او از مسئولان می خواهد زودتر از آنکه بیش از این دیرتر شود برای "هامون" کاری بکنند.
شما یکی از صیادان هامون بوده اید و شغلتان نیز این بوده است. با خشک شدن هامون علاوه بر بروز مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوای ناشی از پدیده معروف ریزگردها، بسیاری از صیادان، کشاورزان و دامداران بیکار شده اند. اینکه تاثیرات خشکی این تالاب پس از سالها مورد غفلت واقع شده را همه قبول دارند، تا چه حدی مردم به احیای تالاب امید دارند؟
خب اینکه خشک شدن دریا مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، درست است، ولی بحث این است که این مشکلات تا چه اندازه بوده. خیلی ها سطحی می گویند مهاجرت شده، مردم رفته اند، مردم بیکار شده اند و کاری ندارند و ده ها دلیل این چنینی، ولی باید عمق فاجعه را بهتر گفت. بله بارها اعلام کرده ام که در سرشماری ها جمعیت روستا 230 خانوار بوده و بعد از آن 197 خانوار و حالا هم که 30 خانواده دیگر رفته اند، در مجموع منظورم کم شدن و مهاجرت جمعیت نیست، این یکی از ابعاد مهم و مرزبانی خاکی است. ولی بحث من مرزبانی فرهنگی است. مثلاً هیچ کسی نگفته که مردمی که از روستاهایی مثل ملادادی به استانهایی مثل شیراز و یزد می روند با چه لباسی می روند، آیا همین لباس محلی آنجا هم پوشیده می شود؟ این نکته مهمی است، اصالت ها به این دریاچه بستگی داشته. ریشه های ما و تمدن های نخستین ما باید حفظ شوند. مردم عاشق فرهنگ بومی و آداب محلی خود هستند، نباید آداب و ریشه ها حذف شود، به جرأت می توانم بگویم که مردم داری های اینجا را نمی توان در هیچ جای دنیا پیدا کرد این نشست و برخواست ها، این شور سنتی با مهاجرت ها از بین می رود.
پس شما تهدید فرهنگی را مهمتر از تهدیدات امنیتی و معیشتی می دانید؟
اصلاً این طور نیست، دارم مواری را می گویم که تا حالا کمتر یا اصلاً گفته نشده. بعد دیگری که کمتر به آن اشاره شده این است که مردمی که صیاد، دامدار و کشاورز بوند، از روی سنت این کار را نمی کرده اند، البته شاید تعدادی هم این گونه بوده، ولی در واقع مردم به کار خود عشق می ورزیدند. یعنی از روی عشق به دریا رفته یا در تابستان 40 درجه ای کشت و کار می کردند. اصلاً تصور این را هم نمی کردند که یک روزی دام های خود را قربانی هامون ببینند. علاوه بر اهمیت و اولویت تهدید اقتصادی و معیشتی، خلاء عاطفی و فرهنگی، آدم را از درون نابود و غمگین می کند. اصلاً من از شما می پرسم چقدر به کارتان علاقه دارید؟ آیا دوست دارید که مثلاً دیگر ننویسید؟ یا اصلاً یک فوتبالیست یا ورزشکار می تواند در بیست، بیست و پنج سالگی دیگر فوتبال نکند در حالی که 15 سال آرزو کشیده که ورزشکار شود؟! اینها را هم باید در مورد مسائل هامون ببینیم. نباید اعماق فاجعه را از یاد ببریم. اینکه روستاها خالی از سکنه شده، یعنی فرهنگ بومی منطقه خالی از سکنه شده، یعنی اقوام مختلف در شهرهای بزرگ کشور بی هویت می شوند.
در مورد صیادی هم لطفا توضیح بدهید، اینکه چقدر صید می کردید و آخرین باری که صیادی کردید را به خاطر دارید؟
بله، آخرین بار سال 76 بود، تورها را پهن می کردیم و ماهی می گرفتیم. بعد در شهر زابل کیلویی 300 تومان می فروختیم، آخرش هم 10 تا 15 هزار تومانی برایمان می ماند، با این پول هم مخارج زندگی فرد و خانواده او تامین می شد و هم پس اندازی می ماند، الآن چی؟ این دریا برای ما فایده زیادی داشت. مثلاً ما دامداری هم می کردیم، از نی اینجا برای گاو و گوسفندان خود می بردیم، شیر، ماست، دوغ و گوشت و نان و همه را خودمان تهیه می کردیم و واسته ای در کار نبود، آن زمان کسی گرسنه نمی خوابید. بعد که خشک شد مدتی از مرز مردم زندگی خود را گذرانند و الآن هم که مرز بسته شده، دیگر هیچ کاری نمی کنند.
مگر از طریق بازارچه مرزی فعالیت یا کاری نمی کنید؟
از بازارچه هیچ سودی به مردم نمی رسد. اگر این بازارچه ده روز باز است، بیست روز بسته می شود. هیچ کس نمی داند چرا این بازارچه این طوری است، خب یکی از بحث هایی که مردم را وادار به فرار از روستا کرده، این بازارچه است، هیچ کس سر از کار این بازارچه در نمی آورد.
پس الآن مردم چه کار می کند یعنی واقعلاً شغلی ندارند، درآمدشان یا مخارج زندگی را از کجا تامین می کنند؟
فاصله های این کارها را می کند که شما حتی نمی دانید که مردم واقعاً بیکار هستند، همه فکر می کنند که در مورد منطقه بزرگ نمایی شده، ولی این طور نیست، من نشانتان مِ دهم که چند تا خانه خالی از سکنه شده، باید با من به داخل روستا بروی و از نزدیک ببینی، هر چند هم که قیافه خانه ها و ماسه های کوچه ها خود با شما حرف می زنند. باید با کمال تاسف بگویم مردم اینجا فقط با 45 هزار تومان یارانه ها زندگی می کنند، من از شما می پرسم آیا امروز مزرعه ای سبز این اطراف دیده ای؟ آیا الآن بازارچه باز است؟ چند تا دامداری در مسیر دیدید؟ واقعیت منطقه محرومیت و خشکسالی است. هامون تنها خزانه درآمدی مردم بوده. امروز فقط نه مردم روستای ما بلکه مردم خیلی از روستاهای اینجا با یارانه دولت زندگی می کنند. بازارها کل منطقه سیستان به همین یارانه ها وابسته شده، هر چند که این 40 تومان را به کدام بازار باید ببرند، من نمی دانم.
شما دهیار روستا هم هستید، تا حالا از مسئولین چقدر خواسته اید و عمل نشده یا اصلاً انتظاراتان از مسئولین چیست؟
باید بگویم که از مسئولین انتظار داریم که حتی اگر شده آب را با لوله از چابهار به اینجا بیاورند، ببینید چند سال از خشکی می گذرد، یا اگر این شدنی نیست به هر قیمتی برای ما آب بیاورند. حالا از طریق لوله و از هر جایی که می دانند باشد یا اینکه از طریق رود و افغانستان. ببینید امرزو هوا خوب است، ولی معمولاً اینجا توفان و گرد و غبار شدید دارد. شن های روان روستا را محاصره کرده اند، کوچه ها از سطح خانه ها بالاتر آمده و خانه ها هم در بین شن ها گرفتار شده اند. این شن ها الآن زیادتر شده اند و هر سال بیشتر می شوند. اینها روستاها را خراب می کند. اگر این آبی که می گویم به دریاچه نرسد و این شرایط هم ادامه یابد در واقع کسی اینجا نمی ماند، روستاها خالی تر از سکنه می شوند، مردم می روند. باور کنید این را جدی می گویم. الآن فصل سرماست و کسی نمی رود، به تابستان جدید که برسیم باز مردم می روند.
چقدر امید برای احیای هامون دارید؟
جدیداً امیدوار شده ایم. اینکه مسئولان در یک ماه چند بار می آیند و با تاسف و امید نگاه می کنند، ما را امید وار کرده است. البته برخی مدیرانی که قبلاً هم خود را در منطقه اثبات کرده اند، قول داده اند که من روی قول آنها بیشتر اعتماد دارم. چون بد قولی از آنها ندیده ام. مسئولان زودتر از آنکه بیش از این دیرتر شود برای "هامون" کاری بکنند
منبع : خبرگزاری ایلنا
