کسب درآمد از طریق صید و صیادی دشوار شده است

وی افزود: صیادان با تورم و گرانی بیش از حد ادوات صیادی مواجه اند که برای جبران این امر مجبور به افزایش تلاش صیادی خود هستند.

غریبی اظهار کرد: از طرفی سرریز شدن جامعه بیکار به استانهای ساحلی و گرایش آنها به فعالیت در بخش صید نیز باعث افزایش تعداد شناورهای بدون مجوز صید شده و در این صورت افراد اقدام به صید گونه های غیر استاندارد می کنند که این امر تنها به ضرر منابع آبزیان است.

وی بر محدود کردن شمار شناورها و تبدیل شناورهای صیادی به تجاری برای تعادل بخشی و فرصت سازی برای بازسازی ذخایر آبزیان تاکید کرد.

یکی از صیادان تنگستانی نیز گفت: اداره کل شیلات استان با افزایش تعداد نیروهای خود در بخش حفاظت از منابع باید با صیادان متخلف که اقدام به صید غیرمجاز می کنند برخورد کند.

علی درویشی افزود: هم اکنون مدیریت حفاظت از منابع به دلیل محدودیت نیرو و امکانات توان برخورد با متخلفان را درآب های سرزمینی این استان ندارد.

وی با اشاره به آلایندگی های نفت و گاز و تاثیر لرزه نگاریها بر کاهش منابع آبزیان اظهار کرد: مدیران و متولیان بخش نفت و گاز برای جبران ضررهایی که منابع آبزیان وارد می کنند باید در بخش ارتقای صید و ایجاد صید گاههای مصنوعی هزینه کنند.

درویشی تصریح کرد: به دلیل پایین بودن سطح درآمدبخاطر کاهش صید، جامعه صیادی این استان در پرداخت سررسید اقساط تسهیلات بانکی با مشکل روبرو هستند .

یکی ازصیادان قایق دار بندردیر هم گفت: قایق داران این بندر سال هاست فاقد اسکله و موج شکن اختصاصی هستند و سالانه در هنگام وزش بادهای موسمی خسارت سنگینی متحمل می شوند.

احمد فخرایی افزود: ساخت موج شکن برای قایق های صیادی مصوب دولت گذشته بوده و با هزینه شهرستانی مطالعات آن آغازشده اما خبری از عملیات اجرایی آن نیست.

وی گفت: ارایه تسهیلات بانکی برای نوسازی ناوگان صیادی و سرمایه درگردش صیادان مدت هاست متوقف شده است که باید این مشکل حل شود.

عیسی فولادی یکی از اعضای هیات رییسه تعاونی صیادی بندردیر بعنوان بزرگترین بندر صیادی کشور نیز گفت: پایگاه حفاظت منابع که وظیفه حراست از دریا را دارد، غیرفعال شده تا جایی که افراد به هر طریقی که بخواهند به تخریب دریا اقدام می کنند و کنترل فقط روی تعداد محدودی از صیادان که مجوز قانونی دارند از سوی شیلات و دیگر دستگاههای متولی انجام می شود.

وی آلوده کردن محیط دریا توسط اکتشافات شرکت های نفتی را باعث محدود شدن مناطق صیادی می داند ومی افزاید: اکتشافات نفت وگاز و توسعه میادین گازی،ایجاد سکوها،لوله گذاری ها،وارد کردن پسماندها به دریا و ترددنفت کش ها باعث محدود شدن مناطق صیادی شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز گفت: هم اکنون صید و ماهیگیری به طور مستقیم و غیر مستقیم تامین کننده درآمد 12تا 15 درصد از ساکنان استان بوشهر است.

حسین بهمنیاری افزود: متوسط صید شناورها در استان بوشهر حدود 50 هزار تن در سال است که ازاین میزان 20 درصد گونه های با ارزش آبزی همانند حلوا، شوریده، راشگو، شیر، قباد و میگو و 40 درصد ماهیان سنتی و مابقی صید گونه درجه سه و چهار است.

وی اظهار کرد: صید استان بوشهر از 11 صیدگاه حاصل می شود که مساحتی حدود 20 هزار کیلومترمربع را در بردارد و شامل 60 گونه از آبزیان است.

بهمنیاری یادآورشد: حدود 15درصد صید در استان بوشهر به روش ترال، 80درصد صید گوشگیر و پنج درصد از دیگر روشهای صیادی به دست می آید.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: هم اکنون هزار و 520فروند قایق، 561فروند لنج و 21فروند کشتی در این استان مشغول به امر صید و صیادی هستند.

وی درباره مشکلات این بخش گفت: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال 74 به همراه آیین نامه اجرایی آن احتیاج به پاره ای اصلاحات به وسیله مجلس شورای اسلامی دارد.

بهمنیاری تصریح کرد: برای برقراری مدیریت و حفاظت بهره برداری از آبزیان توام با توسعه پایدار در راستای تثبیت مشاغل صیادی و افزایش مصرف سرانه آبزیان و پیشگیری از هرگونه صید غیرمجاز و تخلف صیادی با اجرای قانونمندی های صیادی احتیاج به تقویت یگان حفاظت منابع آبزیان از طریق استخدام نیروی جدید و بکارگیری ارتقای ناوگان گشت دریایی و تجهیزات مرتبط است.

وی اضافه کرد: گسترش فعالیتهای نفت و گاز، افزایش گسترده آلاینده های نفتی دریایی را به دنبال داشته است.

بهمنیاری افزود: باتوجه به افزایش بیکاری و تورم شاهد افزایش روز افزون صید حرفه ای از طریق شناورهای غیر مجاز به ویژه قایقهای تفریحی هستیم که رفع این معضل از طریق همکاری و هماهنگی موثر ارگانهای ذیربط امکان پذیر است.

وی گفت: با تقویت بنیه مالی اتحادیه و تعاونیهای صیادی باید تامین مالی و واردات اینگونه نهاده های صیادی از طریق این تشکیلات تحت نظارت شیلات انجام پذیرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با توجه به الزام مدیریت حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از ذخایر آبزیان دریایی باید سالانه برای حداقل 40درصد شناورهای صیادی حداقل دو سفر تجاری بمنظور کاهش تلاش صیادی و تامین نهاده های صیادی با تصویب هیات دولت و همکاری با سازمان بنادر و دریانوری کشور فراهم شود.
منبع: ایرنا