وی طولانی شدن زمان صدور مجوز برای متقاضیان شیلات را از دلایل روی آوردن به ساخت مزارع غیرمجاز دانست و تصریح کرد: مسئولان باید با تسهیل در صدور مجوز از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری کنند .

مرادی بر آموزش و اطلاع رسانی موارد قانونی به مردم تاکید کرد و گفت: احکام تخلفات باید به اطلاع مردم برسد تا با ارتقای سطح آگاهی و اقدام خودجوش آنان برای رعایت قانون، هزینه های دولت کاهش یابد.

مرادی با بیان فرارسیدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همزمان با تخریب مزارع غیرمجاز باید زمینه ساخت و سازهای مجاز برای حفظ اشتغال انجام شود چرا که در غیر اینصورت، تخریب مزارع توسط دولت منجر به بروز ناهنجاری و تبعات منفی اجتماعی و امنیتی می شود .

مرادی در این جلسه از همکاری فرمانداری شهرستان اردل با شرکت آب منطقه ای برای تخریب مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در منطقه کاوند این شهرستان تقدیرکردو گفت: برای ارتقای ضمانت اجرایی مصوبات شورای آب استان، از این پس جلسات تصمیم گیری برای برخورد با متخلفان شهرستانها باید با حضور فرمانداران، مدیرشیلات و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان برگزار شود .

به گزارش ایرنا، اسفندماه سال گذشته حدود 15 مزرعه غیرمجاز پرورش ماهی در منطقه کاوند اردل با همکاری فرمانداری و دستگاه های ذیربط بدون ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی تخریب شد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه یادآورشد: 118 حکم اجرا نشده در زمینه تخلفات حوزه آب نظیر مزارع پرورش ماهی، چاه و بهره برداری های غیرمجاز نیازمند تصمیم گیری مسئولان است .

حسین صمدی افزود: به دلیل تداوم خشکسالی و بیلان منفی بسیاری از دشتهای استان، بهره برداری و حفر چاه دربرخی از دشتها ممنوع اعلام شده و از آنجا که برخی از این چاه ها درگذشته حفر شده صدور حکم برای آنان با سختی و پیچیدگی مواجه می شود .

وی بیان داشت: برای حل مشکلات این حوزه، شورای حفاظت از منابع آبی استان تشکیل و چندین جلسه از سوی این شورا برگزارشد .

صمدی بیان داشت: اجرای احکام برای مزارع و چاه ها و یا ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها در دستور کار این شورا قرار گرفته است .
منبع: ایرنا