از نمایندگان اصرار و از رئیس شیلات انکار /گ

با وجود اظهارات رئیس سازمان شیلات هرمزگان مبنی بر عدم حضور ماهیگیران چینی در آب های خلیج فارس، نماینده مردم هرمزگان در مجلس از حضور و توقیف کشتی های چینی در آب های هرمزگان خبرداد

استان هرمزگان با دارا بودن یک هزار و ۱۰۰ کیومتر نوار ساحلی خلیج فارس یکی از استان هایی که مردمان آن از دیرباز برای کسب روزی پیش از طلوع آفتاب همراه با چند مردان دیگر هرمزگانی موتورهای لنج خود را روشن می کردند تا بتوانند تورهای خود را در به آب دریا بسپارند چرا که معیشت آن ها و خانواده هایشان در گرو دستان پر مهر دریایی بود که عظمت آن موجب دلگرمی ساحل نشیان می شد.

گذر زمان باعث شد تا روش های سنتی صید ماهی دچار تغییرات شود و صیادی از شکل سنتی به صنعتی تبدیل شود، از آن جایی که بیش از ۴۰ درصد صید آبزیان دریایی کشور در پهنه ی دریایی استان هرمزگان صورت می گیرد، می توان هرمزگان را به عنوان مهم ترین قطب صید وصیادی در کشور دانست.

از مهم ترین مراکز صید ماهی در هرمزگان می توان به شهرهای بندرعباس ، میناب،جاسک و بندرلنگه اشاره کرد که مردم آن علی رغم تغییر سبک ماهیگیری هم چنان از از راه صیادی امرار معاش می کنند.

با وجود اینکه مشاغل نوین در حوزه های مختلف در هرمزگان شکل گرفت که آسان تر از صیادی بود و درآمدی بیش از در آمد صیادی داشت اما همچنان بیش از ۳۰ هزار مرد هرمزگانی در در قالب چهار هزار فروند شاور در آب های خلیج فارس مشغول کار صیادی هستند. در واقع معیشت از راهی تامین می شود که روزگاری اجدادشان آن را انجام می دادند.

اما این روزها صیادی در آب های خلیج فارس چالش بزرگی برای صیادان هرمزگانی تبدیل شده چرا که آن ها حضور صیادان چینی در دریا را مانع کار صیادان هرمزگانی در دریا می دانند، با توجه به خبرهای منتشر شده در رابطه با حضور صیادان چینی رئیس شیلا هرمزگان این اخبار را کذب دانست اما صیادان هرمزگانی هم چنان بر ادعاهای خود مبنی بر صیادی چینی ها تاکید دارند.

هیچ شناور چینی در دریای هرمزگان فعالیت ندارد!

تناقض گویی مسئولان هرمزگانی در رابطه با صیادی ملوانان چینی مضوعی است که این روزها به دغدغه ی اصلی صیادان هرمزگانی تبدیل شده است، اوایل فروردین ماه امسال بود که رئیس سازمان شیلات هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان کرد هیچ شناور چینی در آب های هرمزگان فعالیت صیادی ندارند.

سید پرویز محبی، مدیرکل شیلات هرمزگان ضمن تکذیب اخبار و شایعه پراکنی‌های در بین مردم که شناورهای چینی در دریا و آب‌های هرمزگان در حال فعالیت هستند، گفت: خوشبختانه این شناورها مالکیت ایرانی داشته و تنها کشور سازنده آن‌ها چین است.

محبی با اشاره به خدمه گاها چینی این شناورها، تصریح کرد: فعالیت این شناورها که طی سال‌های اخیر به ناوگان صیادی جمهوری اسلامی ایران افزوده شده‌اند، برای ملوانان ایرانی ناآشنا بوده که برخی شناورها برای آموزش شیوه راهبری فنی صید خود از خدمه چینی استفاده کرده‌اند و با توجه به خرید شناورها از کشور چین با خدمه چینی موجود در شناورها قرار داد بسته‌اند که آن هم در حال جایگزینی با نیروهای آموزش دیده ایرانی است.

درپی اخبار ارسالی و گلایه های صیادان هرمزگانی مبنی بر بیکاری صیادان بومی و اشتغال صیادان چینی احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را پیگیری و اظهارات خود را بیان کرد.

توقیف کشتی های چینی در آب های خلیج فارس

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر صیادی چینی ها در آب های ایران، اظهار کرد: این تصور به وجود آمده بود که کشتی چینی با عوامل چینی برای صید به صیدگاه های ایران می آیند اما اینگونه نیست و چینی ها راه بهتری پیدا کرده اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه شرکت های چینی کشتی های خود را به شرکت های ایرانی برای ماهیگیری اجاره می دهند، تصریح کرد: شرکت های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی‌ها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه های ساحلی می کنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است.

مرادی در ادامه با بیان اینکه تجهیزات ماهواره‌ای کشتی های چینی محل حضور ماهی‌ها را مکان یابی می کند، عنوان کرد: از این طریق کشتی های بزرگ به آب های نزدیک ساحل آمده و در محل تخم ریزی ماهی ها و میگوها صیادی می کنند و هیچ دغدغه ای بابت از بین رفتن ماهی ها ندارند.

وی افزود: تعدادی از کشتی های توقیف شده ایرانی و تعدادی دیگر چینی هستند که تخلف آنها حضور در آبهای ساحلی و محل صیدگاه صیادان سنتی است. در حال حاضر گزارش حضور بیش از ۳۰ فروند کشتی در مناطق غیرقانونی ماهیگیری گزارش شده که از نهادهای قضایی درخواست داریم نسبت به تمامی آنها برخوردهای قانونی صورت گیرد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره سرنوشت کشتی های توقیف شده بیان داشت: این کشتی ها محکوم به پرداخت جریمه به دولت ایران می شوند و حتی ممکن است اموال آنها مصادره شود.

مرادی با بیان اینکه سود حاصل از محصول ماهیگیری حاصل نیز به علت مشارکت شرکت های ایرانی و چینی طبق توافقات انجام می شود، خاطر نشان کرد: حضور کشتی ها نیز به طور کل به علت موافقتنامه های میان کشورها در آب‌های خلیج فارس مشکلی سیاسی به لحاظ مرزی ندارد و صرفا مشکل در حوزه اکوسیستمی است

منبع : هرمز