بررسي وضعيت و موانع صادرات آبزيان ایران /گ

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

بررسي وضعيت و موانع صادرات آبزيان ایران /گ

چهار‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷  ۰ نظر   ۳۸ بازدید

بررسي وضعيت و موانع صادرات آبزيان ایران

در سال 1396، 5/ 137 هزار تن انواع محصولات آبزیان به ارزش حدود 507 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 24 % و از نظر ارزشی 22 % افزایش داشته است.

چکیده مصاحبه پژوهشی:

  • در سال 1396، 5/ 137 هزار تن انواع محصولات آبزیان به ارزش حدود 507 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 24 % و از نظر ارزشی 22 % افزایش داشته است.
  • در طی سالیان گذشته 44 کشور دنیا مقصدکالاهای صادراتی آبزیان ایران بوده ­اند.
  • صادرکنندگان آبزیان ایران موفق شدند در سال 1396 که فرصت توسعه روابط اقتصادی با قطر فراهم شد سهم صادرات خود را قریب ده برابر افزایش دهند و صادرات 69000 دلاری سال 1395 به بیش از 550 هزار دلار در سال 1396 افزایش یافت.
  • صادر کنندگان کشور از محدودیت­ های نقل و انتقال مالی، دور زدن تحریم­ ها، سیاست جدید اخیر ارزی دولت مبنی برحمایت از واردات با تعیین نرخ 42.000 ریالی، محدودیت اعتبارات تخصیصی، نرخ بهره بالا (نسبت به رقبایمان در سایر کشورها)، عدم ثبات سیاست­ ها و موارد مشابه در فشار هستند.

نياز و تقاضا براي ماهي و غذاي دريايي در جهان رو به افزايش است و محصولات مدام کمياب ­تر و کمتر مي ­شوند. آبزي پروري بخش نوپا و جديد اقتصاد است که رشدي فزاينده و آينده­اي مطمئن دارد. آينده توليد ماهي مستلزم استفاده از آب با حداکثر صرفه­ جويي و حذف مواد زائد با حداقل مصرف انرژي و به روش مناسب با محيط زيست مي­ باشد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران از لحاظ شرایط ایده آل تولید و نزدیکی به بازار مصرف در کشورهای اروپایی تلاش برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور دور از تصور نخواهد بود و شاهد افزایش توجه و سرمایه گزاری بخش ­های دولتی و خصوصی در سال­ های اخیر بوده­ ایم.

همچنین برای افزایش توان رقابتی در صادرات آبزیان نیاز به تحولات وسیعی در بخش ­های مختلف زنجیره تولید و عرضه محصولات آبی هستيم. افزایش کیفیت و کمیت تولید و کاهش هزینه­ ها تنها در سایه افزایش اطلاعات، تجهیز مراکز شیلاتی به سیستم ­های نوین مدیریتی و آموزش نیروهای متخصص در مدیریت مراکز تولیدی میسر می­ باشد.

به همین سبب، برای مقایسه و بررسی میزان صادرات آبزيان و مشکلات آنها در سال­های اخیر، مصاحبه ­ای با علي اکبر خدايي، دبيرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزيان کشور در 23 خرداد 97 انجام دادیم تا بتوانیم به رونق هر چه بیشتر این صنعت و رشد و توسعه صادرات آبزيان بیش از پیش دست یابیم.

وضعیت صادرات و محصولات صادراتي آبزیان ایران

خوشبختانه به همت پرورش دهندگان میگو و ماهی، تلاش صیادان، سرمایه­ گذاری و برنامه ­ریزی و مدیریت واحدهای فرآوری و صادرکنندگان، هر ساله شاهد افزایش میزان صادرات محصولات آبزیان کشور از نظر مقدار و ارزش هستیم که جدول ذيل گویای این مسئله است




همان گونه که ملاحظه می­ گردد در سال 1396، 5/ 137هزار تن انواع محصولات آبزیان به ارزش حدود 507 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 24 % و از نظر ارزشی 22 % افزایش داشته است. این روند می­تواند با همین شیب ادامه یابد.

کشورهای هدف صادرات آبزيان ايران

در طی سالیان گذشته 44 کشور دنیا مقصدکالاهای صادراتی آبزیان ایران بوده ­اند و در سال 1396 این 5 / 137هزار تن به 39 کشور صادر شده است که طیف وسیعی از کشورها را شامل می­ شود. در جدول شماره 2 ذيل مقدار و ارزش صادرات به تفکیک هر کشور ذکر شده است.




آنچه در جدول بالا نشان مي­ دهد بالاترین سهم مربوط به کشورهای عراق و ویتنام است ولی محصولات ما به لوکزامبورگ، آفریقای جنوبی و حتی ایالات متحده آمریکا، هم صادر شده است. البته با توجه به آن که هنگ کنگ و ویتنام مسیرهای اصلی ارسال آبزیان ما به کشور چین هستند اگر مجموع آمار این سه مقصد را در نظر بگيریم، رتبه نخست به کشور چین اختصاص خواهد یافت.

با توجه به استقبال کشورهای عربی منطقه از محصولات آبزیان ایران، سهم این کشورها شامل امارات متحده عربی، کویت، قطر و لبنان نیز در مجموع بالاست. نکته جالب این است که صادرکنندگان آبزیان ایران موفق شدند در سال 1396 که فرصت توسعه روابط اقتصادی با قطر فراهم شد سهم صادرات خود را قریب ده برابر افزایش دهند و صادرات 69000 دلاری سال 1395 به بیش از 550 هزار دلار در سال 1396 افزایش یافت.

موانع و مشکلات توسعه صادرات آبزیان ایران

مشکلات فراروری توسعه صادرات آبزیان از مشکلات سایر بخش ­های صادراتی جدا نیست و صادر کنندگان آبزیان نیز همانند سایر صادر کنندگان کشور از محدودیت ­های نقل و انتقال مالی، دور زدن تحریم ­ها، سیاست جدید اخیر ارزی دولت مبنی برحمایت از واردات با تعیین نرخ 42.000 ریالی، محدودیت اعتبارات تخصیصی، نرخ بهره بالا (نسبت به رقبایمان در سایر کشورها)، عدم ثبات سیاست ­ها و موارد مشابه در فشار هستند.

در خصوص آبزیان دو مشکل بنیادین دیگر وجود دارد که یکی مربوط به ساختارهای داخلی و دیگری مربوط به شرایط خارجی است که البته این هم راه حل داخلی دارد.

در مورد ساختار داخلی بزرگترین مشکل عدم تفاهم پرورش دهندگان با صادر کنندگان است به این معنا که به جز صنعت میگو و خاویار که بنیاد آن بر اساس صادرات بنا نهاده شده، سایر تولیدات آبزیان (اعم از پرورشی و صیادی ) با هدف بازار داخلی صورت می­ گیرد و مشخصه­ های لازم برای صادرات را ندارد یا کم دارد، در واقع عموم پرورش دهندگان داخلی به علائم و هشدارهای صادر کننده در مورد رعایت نیازهای بازار صادراتی توجه چندانی ندارند که این باید اصلاح گردد.

مشکل دوم بالا بودن تعرفه صادرات آبزیان ایران به اتحادیه اروپا از یک سو و عدم امکان صادرات مستقیم آبزیان ایران به کشور چین (مقصد بیش از 70 درصد ارزش صادرات آبزیان ایران) می­باشد. توضیح آن که تعرفه واردات آبزیان از کشورهای رقیب ما نظیر هندوستان و ویتنام به اروپا 2/ 4 % می­باشد و برای اکوادور تعرفه صفر در نظر گرفته شده و لیکن واردات از کشور ما مستلزم تعرفه ­ی 12 درصدی است. این قدرت رقابت ما را کم کرده و به عنوان یک مانع مهم شناخته می­ شود. از طرف دیگر به دلیل عدم تبادل تفاهمنامه قرنطینه دامپزشکی میان ایران و چین، امکان صادرات مستقیم آبزیان پرورشی از ایران به چین وجود ندارد و صادر کنندگان ما صادرات خود را به صورت غیرمستقیم و از کشور ثالث انجام می­دهند و این هم یک مانع بزرگ برای توسعه صادرات آبزیان کشور می­باشد.

راهکارهاي توسعه صادرات آبزيان ايران

علاوه بر اصلاحاتی که باید به صورت کلان در اقتصاد کشور صورت پذیرد و خصوصاً مانع فعلی یعنی الزام صادر کننده به فروش ارز خود به نرخ تعیین شده دولت، بر اساس مشکلات اختصاصی که توضیح داده شد راه حل­ ها روشن است.

یکی از مهمترین کارها بهبود ساختار تولید و نظام بهره­ برداری در صنعت شیلات است. پرورش دهنده ماهی سردابی و گرمابی باید متوجه باشد که در صورت تداوم تولید خود به شیوه­ های قبلی و محصور ماندن در حصار بازار داخلی امکان رشد و توسعه از آنان سلب می­شود و تنها در صورتی که با هدف تولید بخشی از محصول برای بازارهای صادراتی نظیر روسیه، ژاپن، ویتنام و کشورهای اروپایی به تداوم فعالیت بپردازند می ­توانند موفق شوند. البته در این مسیر جلسات متعددی با پرورش دهندگان و برخی تشکل ­های آنان که درک نسبتاً صحیحی از این مسایل دارند برگزار کرده­ ایم و با کمک سازمان­ های شیلات و دامپزشکی در حال ایجاد بسترهای لازم برای این کار هستیم.

از جمله کارهای دیگری که باید بشود تجهیز مزارع و واحدهای فرآوری به سیستم پایش و ردیابی محصول است. این کار درحال حاضر به طور کامل برای میگوی پرورشی و خاویار پرورشی ایران انجام می­شود و از تمام مراحل قبل از شروع پرورش تا پس از آن تحت نظارت است و محصول شناسنامه ­دار تولید و صادر می ­گردد. این رویه اگر چه با مقاومت سایر تولیدکنندگان مواجه است ولی چاره­ای جز آن نداریم که این سدها را بشکنیم.

علاوه بر این­ها ارتقای دانش فنی تولید و نیز بهینه سازی سیستم ­های فرآوری، بهبود روش ­های بازاریابی و عرضه محصول و نیز تداوم سرمایه گذاری­ های انجام شده در زمینه کیفیت بسته­ بندی است. خوشبختانه در حال حاضر پیشرفته­ ترین ماشین آلات انجماد و بسته ­بندی در کشور ما وجود دارد و صاحبان واحدهای فرآوری آبزیان با کمک صادرکنندگان با سرمایه ­گذاری گسترده، این صنعت را به روز نگه داشته و بالاترین استاندارها برای صادرات به اتحادیه اروپا، روسیه و بسیاری از کشورهای هدف صادراتی را اخذ نموده ­اند. این روند باید ادامه یابد.

کاهش تعرفه صادرات به اتحادیه اروپا و نیز حل معضل صادرات مستقیم به کشور چین نیازمند اقدام جدی توسط دولت و به کار افتادن دستگاه دیپلماسی کشور است که این کار هم در حال پی­گیری است ولی با حرکت لاک پشتی تصمیمیات دولتی، با سرعت لازم و به درستی پیش نمی ­رود.

درخواست از دولت جهت توسعه صادرات آبزيان

اولین نکته این است که حقیقتاً این صنعت هیچ وابستگی به دولت ندارد و تمام مراحل صفر تا صد تولید تا صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام می­گردد و لذا مهم ترین درخواست ما این است که دولت کاری به کار فعالان این بخش نداشته باشد! دقیقا به همین دلیل که چون ارز آوری صنعت آبزیان نسبت به ارز بری صنعت، بالاتر است و تراز تجاری ما مثبت می ­باشد، انتظار داریم دولت فقط نقش نظارتي اش را اعمال كرده و بقيه امور را به عهده امين بخش بگذارد . مهمترین نکته در همین ارتباط عدم تعیین نرخ دستوری ارز صادراتی است.

البته از آن جا که بخش خصوصی نقشی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با اروپا و کشور بزرگ چین ندارد و وظیفه اصلی کاهش تعرفه و تسهیل شرایط حضور در بازارهای اروپا و چین (به صورت مستقیم) به عهده دولت می­باشد، لذا لازم است دولت در انجام این دو وظیفه خود نهایت جدیت را به خرج دهد.

در خصوص اصلاح ساختار داخلی نیاز به اجرای طرح ­های پایش و مدیریت و کنترل تولید می ­باشیم که جزء وظایف حاکمیتی است و اتحادیه ما بارها اعلام آمادگی کرده است که در انجام این کار کمک کند. یقیناً اقدام برای ارتقای کیفیت تولید و سیاستگذاری و اجرا و پی­گیری آن وظیفه ­ای مهم است که شاید متاسفانه ارگان­ های نظارتی توان کافی برای اجرای آن را ندارند لیکن تشکل بخش خصوصی می­تواند به خوبی از عهده این کار برآید و لذا اعتماد بخش دولتی و واگذاری امور تصدی­گری می­تواند علاوه بر بهبود کیفیت کالای صادراتی، به بهبود شرایط در بازار داخل و مصرف کنندگان که مردم عزیز کشورمان هستد کمک کند.

کلام آخر

شیلات با دارا بودن کمتر از یک درصد سهم از کل تولیدات کشاورزی بیش از 10 درصد ارزش صادرات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. اساساً صنعت تولید و تجارت آبزیان ایران صنعتی جوان است که سابقه‌ای کمتر از چهار دهه در کشور دارد و به جرات می‌توان گفت که این بخش محصول نظام جمهوری اسلامی ایران است. و در حال حاضر ایران از نظر صید، رتبـه بیست و نهم و در آبزي‌پروري رتبه هفدهم را داراست.

اروپا در سال‌هاي نه چندان دور هدف اصلي صادرات آبزيان ايران بوده و تجار عمده آبزيان كشورهاي اسپانيا، فرانسه، پرتغال، ايتاليا و انگلستان و ... با محصولات ايراني به خوبي آشنا و مشتري آن بوده‌اند. با افول روابط سياسي و اقتصادي از يك سو و كاهش قدرت خريد آنان و ضعف توان اقتصادي كشورهاي اروپايي از سوي ديگر (و البته باز شدن ساير بازارها براي صادركنندگان ايراني) اين بازار از دسترس ما خارج شد و آنان به دنبال تأمين‌كنندگان ديگر رفتند. در يكي دو سال اخير مجددا اقبال خريداران اروپايي به محصولات ايراني افزايش يافته ولي متأسفانه بالا بودن تعرفه واردات اين محصولات از ايران مانعي جدي براي حضور هرچه بيشتر صادركنندگان ايراني در اين بازار شده است.

پژوهش خبری // علي قنبري شيرسوار

منبع : صدا و سیما

دیدگاه خود را بیان کنید